ولد مشروع VERD (المراقبة واستراتيجيات المقاومة ضد دعاوى SLAPP ضد النشاط البيئي) برغبة في مواجهة “أحد التهديدات المتزايدة” ضد المشاركة الديمقراطية والدفاع عن البيئة في أوروبا: الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، والمعروفة باسم SLAPP.
هذه إجراءات قضائية تعسفية يستخدمها فاعلون “أقوياء لترهيب وإنهاك وإسكات” النشطاء والمنظمات البيئية. هذا البحث “الرائد” مدعوم من جامعة روفيرا آي فيرجيلي (URV) وبتمويل من المعهد الكتالوني الدولي للسلام. ووفقاً لمروجيه، تعمل المبادرة على تعزيز الأدوات القانونية واستراتيجيات الدفاع ضد دعاوى SLAPP.
يقود المشروع الباحثة سوزانا بوراس، ويندرج في إطار البحث التطبيقي في حقوق الإنسان والعدالة البيئية وثقافة السلام. تركز المبادرة على التأثير الاجتماعي والقانوني لهذه الممارسات، التي تعتبر شكلاً “ناشئاً من العنف المؤسسي خارج النزاعات المسلحة”.
توضح جامعة URV أن دعاوى SLAPP تستخدم النظام القضائي كأداة ضغط، مما يتسبب في تكاليف اقتصادية وعاطفية عالية للأشخاص المدعى عليهم ويؤدي إلى تأثير رادع قوي على حرية التعبير والعمل الجماعي. ووفقاً لبيانات حديثة، تم تسجيل أكثر من 800 حالة في القارة الأوروبية حتى أغسطس 2023، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص في المجال البيئي.
في هذا السياق، يأخذ مشروع VERD على عاتقه التحدي المتمثل في المساهمة في تفعيل التوجيه (EU) 2024/1069، الذي أقره البرلمان الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التقاضي التعسفي. يقوم مشروع VERD بتطوير رسم خرائط شامل لحالات SLAPP في الاتحاد الأوروبي، ويحدد الاستراتيجيات القانونية الأكثر تكراراً ويحلل الحقوق الأساسية التي تنتهك في هذه العمليات.
