تدرس الشقق السياحية في طراغونة اتخاذ إجراءات قانونية ضد زيادة ضريبة الملكية التي وافق عليها مجلس المدينة، والتي تنص على فرض رسوم إضافية تصل إلى 150%. وتعتبر جمعية الشقق السياحية في كوستا دورادا وتراس دي ليبر أن هذه الإجراء غير متناسب وتشكك في أنه سيؤدي إلى زيادة عرض السكن السكني في المدينة.
في مقابلة مع برنامج كارير مايور، أدانت رئيسة الجمعية أولينا توكارينكو أن مجلس المدينة يعاقب الإيواءات التي تعمل بشكل قانوني وتساهم في الاقتصاد المحلي، بينما ستواصل الشقق السياحية غير القانونية ممارسة أنشطتها دون أن تتأثر بالإجراء.
وحذرت توكارينكو من أن زيادة الضريبة لا تضمن أن يقرر الملاك تخصيص عقاراتهم للإيجار العادي. وفي هذا الصدد، طالبت بأن أولوية المجلس هي استعادة المساكن الشاغرة وتعزيز التفتيش ضد الإيواءات التي لا تلتزم باللوائح.
كما أكدت رئيسة الجمعية أن ارتفاع ضريبة الملكية سينعكس في نهاية المطاف على السعر الذي يدفعه السياح، وهو ما قد يضر بتنافسية طراغونة مقارنة مع الوجهات الأخرى.
أخيرًا، أعربت توكارينكو عن أسفها لعدم وجود حوار مع الحكومة البلدية وأكدت على رغبتها في التعاون مع القطاع لإيجاد توازن بين النشاط السياحي والاحتياجات السكنية. وعلى الرغم من عدم تقديم أي شكوى حتى الآن، فإن الجمعية تدرس السبل القانونية الممكنة للطعن في الإجراء.
