إقوال الخبراء في تكنولوجيا المعلومات تشكك في أن الجهاز كان يعمل كنظام نسخ احتياطي لمعهد الخدمات الاجتماعية البلدية في تاراغونا. آخر البيانات المتعلقة بالنشاط المكتشف لا تتطابق مع الجدول الزمني الذي قدمه الموظف البلدي.
جلسة جديدة من محاكمة قضية إينبرو ركزت على إحدى الأدلة المعلوماتية في الإجراءات: قرص صلب خارجي، والذي، وفقًا لرواية موظف تكنولوجيا المعلومات البلدية، كان يستخدم لإجراء نسخ احتياطية لمعلومات معهد الخدمات الاجتماعية البلدية (IMSS) في تاراغونا.
التوضيحات التي قدمها خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين شاركوا في جلسة يوم الأربعاء الماضي فتحت تساؤلات حول الوظيفة الحقيقية للجهاز، وخاصة حول الجدول الزمني لاستخدامه.
أحد العناصر الرئيسية للتناقض هو محتوى القرص الصلب. وفقًا للبيانات المقدمة خلال الجلسة، لو كان الجهاز يعمل كنظام عام للنسخ الاحتياطي، لكان يجب أن يحتفظ بمعلومات عن الثلاثين موظفًا تقريبًا في معهد الخدمات الاجتماعية البلدية. ومع ذلك، لم يعثر التحليل الجنائي إلا على ملفات تخص سبعة مستخدمين، جميعهم مرتبطون بمنطقة توريفورتا، دون العثور على معلومات عن مراكز أخرى، مثل مركز ليفانت.
كما تم تحليل الجدول الزمني للنشاط المعلوماتي. كان موظف تكنولوجيا المعلومات البلدية قد أكد أن القرص ظل يعمل حتى وقت قصير قبل اكتشافه في فبراير 2016، وأرجع عدم نشاطه إلى عطل كهربائي حديث.
ومع ذلك، تشير البيانات الفنية التي تم فحصها إلى وضع مختلف. آخر رسائل البريد الإلكتروني المكتشفة على الجهاز تعود إلى مايو 2012، بينما تشير السجلات التي تم تحليلها إلى أن آخر اتصال تم اكتشافه كان في يوليو 2015. وهذا يمثل فترة تزيد عن ثمانية أشهر دون أي نشاط مسجل قبل اكتشاف القرص الصلب.
هذا الاختلاف الزمني يشكك في فرضية أن النظام كان قد توقف عن العمل قبل أسابيع قليلة فقط من العثور عليه.
أحد الجوانب الأخرى التي تم فحصها هو نقل الجهاز المفترض إلى مرافق بونينت. وفقًا للاستنتاجات الفنية المقدمة خلال الجلسة، لا تسمح السجلات المعلوماتية التي تم تحليلها بتأكيد هذه العملية.
قد يكون للتناقضات المكتشفة آثار على تقييم المحكمة للأدلة. يجب على المحكمة أن تحدد درجة مصداقية تفسيرات موظف تكنولوجيا المعلومات البلدية وما هي قيمة نتائج التحليلات الجنائية ضمن إجراءات القضية ككل.
في جميع الأحوال، لا تعني الاختلافات بين إقرار وشهادة خبراء أن هناك شهادة زور أو تلاعب بالأدلة. للوصول إلى هذه الاستنتاجات، يجب إثبات ظروف أخرى، من بينها نية متعمد للخداع.
وبالتالي، تترك جلسة يوم الأربعاء الماضي أسئلة جديدة حول أصل واستخدام وموثوقية القرص الصلب، وهو أحد المسائل التي يجب على المحكمة تقييمها في إطار محاكمة قضية إينبرو.








