قدمت وزيرة الحقوق الاجتماعية والشمول، مونيكا مارتينيز برافو، اليوم في تاراغونا التقرير الاجتماعي لكتالونيا 2025، وهو وثيقة تحلل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والعمالية والتكنولوجية الرئيسية التي تؤثر على رفاهية المواطنين الكتالونيين، والتي تكشف بالنسبة لأقاليم كامب دي تاراغونا وتيريس دي لبري عن ثلاث ضغوط هيكلية كبرى: تكلفة المعيشة، ووضع السكن، والشيخوخة الديموغرافية.
وعلى الرغم من أن هذه الاستنتاجات تشبه إلى حد كبير تلك المستخلصة على مستوى كتالونيا بأكملها، فقد أبرزت الوزيرة مارتينيز برافو خصوصية الوضع في كل من كامب دي تاراغونا وتيريس دي لبري.
فيما يتعلق بالسكن، فهو البند الأكثر وزناً في ميزانية الأسرة، حيث يمثل 37.3% من الدخل في منطقة الإيبرو و33.6% في كامب دي تاراغونا. وكلاهما يتجاوز المتوسط الكتالوني (32.5%).
بالإضافة إلى ذلك، تسجل الأسر في تيريس دي لبري أعلى معدل للإجهاد المالي في كتالونيا بأكملها، أي أنها تخصص في المتوسط أكثر مما تتقاضاه لتغطية النفقات الأساسية. وهذا يترجم إلى عجز شهري متوسط قدره 296 يورو لكل منزل.
