تضع المحكمة الوطنية محاولة عملية تتعلق بمشروع هارد روك في تاراغونا ضمن الشبكة المشتبه بها لاستغلال النفوذ وغسيل الأموال التي تحقق فيها حول الرئيس الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو. وبحسب ما نشرته صحيفة “إل بيريوديكو” وأكدته وكالة “إيه سي إن” (ACN)، فإن القرار القضائي يتضمن عقداً موقعاً في 1 أكتوبر 2021 بين شركتين والوسيط المزعوم لثاباتيرو، خوليو مارتينيز، “للبحث عن فرص عمل” مقابل “مقابل مالي بنسبة 3%”. وقد حددت الشبكة المزعومة مشروع هارد روك في تاراغونا، وتقدر قيمته بنحو 2000 مليون يورو. ومع ذلك، يقر القاضي بأنه “لا يوجد ما يثبت دفع أي مبالغ” تتعلق بهذه العملية، وبالتالي فإن الاتصالات “ربما لم تتبلور”.
وبحسب الوثائق المدرجة في تقارير وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (UDEF)، فإن الأمر يتعلق بعقود وقعتها مجموعة الديسا (Grupo Aldesa) وشركة كونسولينزا ستراتيخيكا (Consulenza Strategica)، المملوكة لخوليو مارتينيز مارتينيز.
وتشير الوثائق إلى أن مارتينيز طلب صراحة إزالة كلمة “عمولة” من العقد. وهذا الأمر، بحسب القاضي، “يسمح باستنتاج أن العملية ستتم صياغتها من خلال مسميات بديلة مرتبطة بخدمات استشارية مزعومة، بهدف إخفاء الطبيعة الاقتصادية الحقيقية للعمليات”.
ويضيف القرار القضائي أن “هذا النمط يكرر ما لوحظ في شركات أخرى” ويعزز فرضية وجود استراتيجية تهدف إلى “إخفاء أو تمويه مدفوعات ذات طبيعة مختلفة” من خلال عقود تجارية ظاهرة.
دفع 4 ملايين لشركات
كما يفصل القرار القضائي مدفوعات من شركة بلوس ألترا (Plus Ultra) للشبكة المزعومة. وبحسب القاضي، فإن شركة الطيران كانت ستدفع ما يقارب أربعة ملايين يورو بين عامي 2020 و2025 لشركات مرتبطة بخوليو مارتينيز مارتينيز والبيئة المؤسسية المرتبطة بثاباتيرو.
ومن بين هذه الشركات تظهر أناليسيس ريليفانتي (Análisis Relevante)، وواتهيفاف (Whathefav)، وغيت سنتر (Gate Center)، وإنتيليخينثيا بروسبكتيفا (Inteligencia Prospectiva)، وسوفتخيستور (Softgestor). وبحسب القاضي، فإن العديد من هذه الشركات كانت ذات نشاط محدود أو غير موثق بشكل كافٍ، لكنها كانت تنقل مبالغ طائلة من خلال الفواتير المتبادلة وعقود الاستشارات والتحويلات الداخلية.
ويشير القرار القضائي إلى أن بلوس ألترا بدأت الدفع لشركة أناليسيس ريليفانتي في اليوم التالي مباشرة لمنح مؤسسة “سيبي” (SEPI) المساعدة العامة البالغة 53 مليون يورو. ويرى القاضي أهمية خاصة في كون جزء من العقود قد وُقِّع قبل الموافقة النهائية على خطة الإنقاذ المالي، وهو ما يفسره على أنه معرفة مسبقة محتملة بالقرار الإداري.
