طالب محامون بتعديلات قانونية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين. أحد المطالب الرئيسية هو أن لا تعلن الإدارة حالة الإهمال، بل أن يكون ذلك من قبل قاضٍ.
تم تقديم المقترح خلال الندوة بعنوان ‘نظام حماية الطفولة والمراهقين؛ تحليل وتأثير على دور الدفاع القانوني ومساعدة المعتقلين’ التي عقدت في مقر نقابة المحامين في طراغونة (ICAT).
أيد مستشار الحقوق الاجتماعية والإدماج، راؤول مورينو، هذا الطلب، لكنه أشار إلى أن تنفيذه يتطلب تغيير القوانين على المستوى الوطني. كما شدد المحامون على ضرورة إعداد القوانين من قبل فرق متعددة التخصصات.
PUBLICITAT
