رفضت الدائرة الثانية لمحكمة استئناف طراغونة حل مسألة الاختصاص بشأن المحكمة التي يجب أن تتولى التحقيق في ‘قضية مونتورو’ ونقلت هذا القرار إلى المحكمة العليا.
كان محامو الدفاع عن شركة ‘إكيبو إكونوميكو’، مكتب وزير الاقتصاد السابق لحزب الشعب، الذي يتم التحقيق معه في القضية التي تتحري عن مدفوعات مفترضة من شركات الغاز للحصول على موافقة تعديلات تشريعية لصالحها، قد طالبوا بنقل التحقيق من محكمة طراغونة رقم 2، التي بدأت التحقيق، إلى محكمة أخرى في مدريد. وبالتالي، وحتى يصدر القرار من المحكمة العليا، ستواصل محكمة طراغونة التحقيق.
في كتابها، جادلت محكمة استئناف طراغونة بأن قرارها قد يُعلن باطلاً لأن السلطة المختصة باتخاذه هي الهيئة المشتركة العليا بالنسبة للكيانات التي تثار حولها الخلافات، وفي هذه الحالة المحكمة العليا، حيث يتعلق الأمر بسلطات من مجتمعات ذاتية مختلفة.
إلى جانب وزير المالية السابق لحزب الشعب كريستوبال مونتورو، هناك 34 شخصاً آخرين من تسع شركات تحت التحقيق حتى الآن. القضية مفتوحة بتهم الفساد والتأثير، الرشوة، الاختلاس، تزوير الوثائق، وإساءة استخدام السلطة.
