يريد الحزب الشعبي تعزيز سياسة دولة لإنهاء الهجرة غير الشرعية، بهدف “الجمع بين الإنسانية والعدالة”، كما يؤكدون. وأعلنت المجموعة البلدية للحزب الشعبي في تاراغونا أنها ستدافع عن مقترح في الجلسة العامة القادمة يوم 15 مايو لرفض عملية تسوية أوضاع المهاجرين الحالية التي تروج لها حكومة الدولة.
وأكدت المتحدثة باسم الشعبيين في تاراغونا، ماريا ميرسي مارتوريل، أن حزبها يؤيد الهجرة، ولكن بشرط أن تكون “قانونية ومنظمة وإنسانية”. وكما أوضحت، يراهن الحزب الشعبي على وضع قواعد واضحة وقابلة للتحقق، وتعزيز مراقبة الحدود وضمان العودة المنظمة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات.
كما انتقدت المتحدثة باسم الحزب الشعبي بشدة سياسة الحكومة الإسبانية، مؤكدة أن التسوية الجماعية تعمل كـ “ستار دخاني” أمام المشاكل الأخرى، واتهمت تشكيلات أخرى بتبني خطابات متطرفة. وفي هذا الصدد، دافعت عن أن الحزب الشعبي يراهن على التكامل القائم على معايير موضوعية.
كما تحذر المجموعة البلدية من أن هذا الإجراء ينقل ضغط المساعدات إلى البلديات والكيانات الاجتماعية، رغم أنه “اختصاص من اختصاصات الدولة”. علاوة على ذلك، يرى الحزب أن المرسوم الحالي لا يتوافق مع المبادئ الأوروبية في شؤون الهجرة ولا مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.
