أطلقت بلدية تاراغونا عدة تدابير لتسهيل عملية التسوية الاستثنائية للأجانب، وذلك بعد موافقة حكومة الدولة على المرسوم الملكي الذي يسمح بهذا الإجراء. ويمكن للمواطنين الذين هم في وضع إداري غير قانوني البدء في المعاملات عبر عدة قنوات. وبالفعل، شهد مكتب خدمة المواطن (OMAC) في رامبلا نوفا طوابير طويلة يوم الخميس تزامناً مع فتح باب التقديم عبر الإنترنت.
اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، سيتمكن المهتمون من التوجه إلى المراكز المدنية البلدية، بالإضافة إلى مكاتب (OMAC) ومراكز الخدمات الاجتماعية في المدينة، لطلب تسوية أوضاعهم. وفي هذه النقاط، سيتم تسجيل البيانات الأساسية مثل الاسم واللقب، وجواز السفر ورقم الهاتف، لإدراجهم في السجل البلدي للمتقدمين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليمهم وثيقة تثبت تقديم الطلب، ولاحقاً سيتواصل معهد تاراغونا للخدمات الاجتماعية (IMSST) مع المتقدمين لإدارة تقارير الهشاشة.
مراكز الخدمات الاجتماعية المختلفة في المدينة التي يمكن للمهتمين التوجه إليها هي:
- UTIC (شارع Nou de Santa Tecla، رقم 9)
- نقطة رعاية الأشخاص بلا مأوى (شارع Verge de la Misericòrdia، رقم 14)
- مركز كبار السن والتبعية (شارع Adrià، رقم 4)
- مركز الخدمات الاجتماعية بالمنطقة المركزية (ساحة General Prim، رقم 6)
- مركز Immaculada Sastre (شارع Gaià، من 21-23)
- مركز الخدمات الاجتماعية في Sant Pere i Sant Pau (طريق Pont del Diable، بدون رقم)
اعتباراً من يوم الاثنين، يمكن أيضاً التوجه إلى المراكز المدنية البلدية التالية:
- المركز المدني Sant Pere i Sant Pau (طريق Pont del Diable، بدون رقم)
- المركز المدني Bonavista (شارع 11، رقم 13)
- المركز المدني Torreforta (ساحة Tarragonès، بدون رقم)
- المركز المدني Llevant (شارع Major، بدون رقم، Monnars)
- المركز المدني Sant Salvador (شارع dels Pins، بدون رقم)
ستستقبل المراكز المراجعين من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.
هذا الإجراء موجه للأشخاص الذين هم في وضع إداري غير قانوني والذين وصلوا إلى إسبانيا قبل 1 يناير 2023 وأقاموا في البلاد لمدة خمسة أشهر متتالية حتى لحظة تقديم الطلب، وكذلك لمطالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم قبل التاريخ نفسه، بشرط ألا يكون لديهم سجل جنائي.
ستقوم البلدية أيضاً بتعزيز المعلومات بخمس لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية والكتالونية والإسبانية، لضمان تمكن الجميع من معرفة الإجراءات الواجب اتباعها.
