طالب الفريق البلدي لحزب يسار كتالونيا الجمهوري (ERC) في بلدية تاراغونا بالاستقالة أو الإقالة الفورية لـ ساندرا راموس من منصبها كرئيسة للشركة البلدية لوسائل الإعلام في تاراغونا (EMMCT)، وذلك بعد عدم إبلاغها أعضاء مجلس الإدارة بأن مكتب مكافحة الاحتيال في كتالونيا قد جدد، في أكتوبر الماضي، حماية الشاهد المحمي لمدير الشركة، خافيير دي جيسبيرت.
وبحسب ما أفاد به حزب ERC، فقد تم العلم بتجديد الحماية من خلال رسالة أرسلها محامو المدير إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل بضعة أيام، وليس عبر القنوات المؤسسية المناسبة. وانتقدت المتحدثة باسم الحزب، ماريا رويغ، طريقة التعامل هذه.
كما أكدت رويغ أن “نقص الشفافية لدى ساندرا راموس لا يتماشى مع منصب رئيسة شركة عامة. لا يمكن إدارة شركة بلدية عن طريق إخفاء المعلومات، ومنع تسجيل اجتماعات مجلس الإدارة لتسهيل تدوينها، وتقرير ما يتم إثباته في المحاضر وما لا يتم إثباته. هذه مسألة تتعلق بالشفافية والحكم الرشيد والاحترام المؤسسي”.
وبهذه الطريقة، قام الحزب الجمهوري بتسجيل طلبات للحصول على معلومات من العمدة ومن الأمانة العامة للحصول على المعلومات المقابلة.
